تازا ترين
  • *28 سيپٽمبر کان اسڪول کولڻ جو اعلان، ڪراچي واسين ايم ڪيو ايم جي سياست کي رد ڪري ڇڏيو آهي: سعيد غني*
  • *صوبائي وزير سعيد غني پاران ڪراچي جي اسڪولن جو دورو، ايس او پيز تي عمل جي هدايت*
  • *مهانگائي جو نئون طوفان: 94 دوائن جي قيمتن ۾ 264 سيڪڙو واڌ: کاڄرو تيل، کير ۽ ٻارن جو کاڌو به مهانگا*
  • *لياقت آباد، ملير، قائد آباد، گلشن اقبال،گلستان جوهر، ڪلفٽن، کارادر، لياري ۾ بجلي ناياب*
  • *سنڌ ۾بجلي جو بدترين بحران، اڻ اعلانيل لوڊشيڊنگ جو عذاب جاري*

ڪراچي ڪميٽي جي آئيني ۽ قانوني حيثيت

تاريخ 17 آگسٽ تي اخبارن خبر شايع ڪئي ته گورنر هائوس ۾ ٿيل هڪ گڏجاڻيءَ ۾ سنڌ حڪومت ۽ وفاق ڪراچيءَ بابت هڪ ڪاميٽي ٺاهڻ تي راضي ٿي ويا آهن جنهن جا تفصيل هن ريت هوندا.
1.ڪميٽي ۾ سنڌ توڙي وفاق جا 3،3 ميمبر شامل هوندا، وفاق پاران ٽي وفاقي وزير ڪميٽي ۾ شامل هوندا.
2.وفاقي سرڪار ڪميٽي بابت نوٽيفڪيشن جاري ڪندي ۽ ڪميٽي جا ٽي او آرز به جلدي جاري ٿيندا.
3.ڪميٽي ڪراچي جي انفرااسٽرڪچر، نالن جي صفائي ۽ ٻين معاملن جا فيصلا ڪندي ۽ ڪي ايم سي ۽ 6 ڊي ايم سيز جي به نگراني ڪندي.
4.گورنر هائوس ۾ ٿيل اجلاس کي ڳجھو رکيو ويو. ٽنهي پارٽين جا ترجمان ماٺ رهيا.
بنيادي سوال
ڪاميٽيءَ جي حوالي سان بنيادي سوال هي آهي ته ڇا اسان جي ملڪ جي آئين ۾ ڪنهن صوبي جي گاديءَ واري شهر جي معاملن کي هلائڻ لاءِ اهڙي ڪنهن ڪميٽي جي گنجائش آهي؟ ڇا ڪراچي جا مسئلا اهڙا نرالا، نئين نوعيت جا ۽ صرف ڪراچي ۾ ئي موجود آهن جن لاءِ آئين ۽ قانون کي ڇڏي هڪ نئون حل ڪڍڻ لازمي آهي؟ ۽ ڇا سنڌ سرڪار پنهنجا انتظامي اختيار وفاق حوالي ڪري سگھي ٿي؟ اچو ته انهن سوالن جا جواب آئين ۽ قانون ۾ ڳولڻ جي ڪوشش ڪريون.
وفاق ۽ صوبي جو ڪاروهنوار
ڪنهن به صوبي جي انتظامي ڪار وهنوار هلائڻ لاءِ بنيادي اختيار آئين جي آرٽيڪل 129 ۾ ڏنل آهن جيڪو هن ريت آهي:
“129. The provincial Government-(1) Subject to the constitution the executive authority of the Province Shall be Exercised in the name of the Governor by the Provincial Government, Consisting of the chief Minister and Provincial Ministers, which shall act through the Chief Minister,
(2) In the Performance of his functions under the constitution the chief Minster may act either directly or through the Provincial Minister.”
)آئين کي خاطر ۾ رکندي، هڪ صوبي جي انتظامي اختياري لازمي طور تي صوبائي حڪومت پاران (گورنر جي نالي ۾) استعمال ڪئي ويندي جيڪا وزيراعليٰ ۽ صوبائي وزيرن تي مشتمل هوندي ۽ وزيراعليٰ ذريعي عمل ڪندي. آئيني اختيار وزيراعليٰ سڌوسنئون يا صوبائي وزيرن ذريعي استعمال ڪندو)
ساڳئي طرح وفاق جي انتظامي اختياري بابت آئين جي آرٽيڪل 90 ۾ ڏنل آهي ته اهڙي اختياري وفاقي حڪومت پاران استعمال ڪئي ويندي جيڪا وزيراعظم ۽ وفاقي وزيرن تي مشتمل هوندي ۽ وزيراعظم ذريعي عمل ڪندي. آئين جي آرٽيڪل 129 ۽ 90 مان اها خبر پئجي وئي ته ترتيبوار صوبي ۽ وفاق جا انتظامي اختيار ڪنهن وٽ آهن ۽ ڪنهن ذريعي استعمال ٿيندا. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته آخر وفاق ۽ صوبي جي انتظامي اختيارين جون حدون ڪيستائين آهن. آئين ان جي باري ۾ به بالڪل واضح آهي.
وفاق ۽ صوبي جي انتظامي اختيارن جي حد
آئين جي آرٽيڪل 97 وفاق جي انتظامي اختياري جي حد واضح لفظن ۾ ۽ بغير ڪنهن ابهام جي بيان ڪري ٿو، جيڪو هن ريت آهي:
“97. Extend of executive authority of Federation. Subject to the Constitution, the executive authority of the Federation shall extend to the matters with respect to which Majlis-e-shoora (Parliament) has power to make law, including exercise of rights, authority and jurisdiction in and in relation to areas outside Pakistan:
Provided that the said authority shall not, save as expressly provided in the constitution or in any law made by Majlis-e-Shoora (Parliament), extend in any province to a matter with respect to which the provincial Assembly has also power to make law.”
)آئين جي حدن ۾ رهندي، وفاق جي انتظامي اختياري جي وسعت انهن معاملن تائين هوندي جن بابت مجلس شوريٰ/پارليامينٽ کي قانون سازي ڪرڻ جو اختيار آهي. جن ۾ پاڪستان کان ٻاهر علائقن بابت اختيار به شامل آهن.بشرطيڪه اهڙي اختياري ڪنهن به صوبي جي اهڙي معاملي تي لاڳو نه هوندي جنهن بابت صوبائي اسيمبلي کي به قانون سازي جا اختيار مليل آهن.)
ساڳئي ريت آئين جي آرٽيڪل 137 ۾ ڪنهن به صوبي جي انتظامي اختيار جي حد اها آهي ته اها نهن سمورن معاملن تي لاڳو آهي جن تي صوبائي اسيمبلي کي قانون سازيءَ جو اختيار آهي.
ڪنهن به صوبي جي اختيارن جي منتقلي جي حوالي سان آئين جو آرٽيڪل 140A پڻ اهم آهي جيڪو هن ريت آهي:
“104A. (1) Each Province shall, by law, establish a local government system and devolve political administrative and financial responsibilities and authority to the elected representatives of the local government.”
)هر صوبو قانون ذريعي هڪ مڪاني ادارن جو نظام قائم ڪندو ۽ اهڙي مڪاني ادارن جي چونڊيل نمائندن کي سياسي، انتظامي ۽ معاشي ذميواريون ۽ اختيار منتقل ڪندو.)
وفاق ۽ صوبن جا قانون سازيءَ جا اختيار
وفاق ۽ صوبن جي انتظامي اختياري ۽ ان جي استعمال جي حدن کي سمجھڻ کان پوءِ اهو واضح ٿي ويو ته وفاق ۽ صوبا پنهنجي پنهنجي اختياري انهن معاملن تي استعمال ڪري سگھن ٿا جن تي کين قانون سازي جو اختيار آهي. هاڻي اهو سمجھڻو پوندو ته وفاق ۽ صوبن کي ڪهڙن ڪهڙن معاملن تي قانون سازي ڪرڻ جو اختيار آهي. اچو ته ان سلسلي ۾ آئين کان رهنمائي وٺون. وفاق ۽ صوبن جي قانونسازي بابت اختيار ۽ حدون آئين جي آرٽيڪل 142 ۾ ڏنل آهن جيڪي هن ريت آهن:
“142. Subject to the Constitution-
a.Majlis-e-shoora (Parliament) shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list.
b.Majlis-e-shoora (Parliament) and Provincial Assembly shall have power to make laws with respect to criminal law, criminal procedure and evidences.
c.Subject to Paragraph (b), a Provincial Assembly shall, and Majlis-e-shoora (Parliament) shall not, have power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list.
.a)آئين جي حدن ۾ رهندي، (a) مجلس شوريٰ/ پارليامينٽ کي اڪيلي سر اهو اختيار هوندو ته اها انهن معاملن تي قانونسازي ڪري جيڪي وفاقي ليجسليٽو لسٽ ۾ ڏنل آهن.
.b پارليامينٽ ۽ صوبائي اسيمبلي کي فوجداري قانون، فوجداري ضابطي ۽ شهادت جي باري ۾ قانونسازي ڪرڻ جو اختيار هوندو.
.c پيرا گراف (اي) کان سواءِ، صوبائي اسيمبليءَ کي اختيار هوندو ۽ پارليامينٽ کي اختيار نه هوندو ته اها اهڙي ڪنهن معاملي تي قانونسازي ڪري جيڪو وفاقي ليجسليٽو لسٽ ۾ موجود ناهي.)
واضح ٿيو ته آئين ۾ چٽن لفظن ۾ واضح طور موجود آهي ته ڪنهن به صوبي جي انتظامي اختياري ان صوبي جي صوبائي حڪومت وٽ هوندي جيڪا وزيراعليٰ ۽ صوبائي وزيرن ذريعي استعمال ٿيندي ۽ اهڙي اختياري جي حد انهن سمورن معاملن تي لاڳو هوندي جن بابت صوبائي حڪومت کي قانونسازيءَ جو اختيار آهي، جڏهن ته صوبائي اسيمبلي جو قانون سازي ڪرڻ جو اختيار انهن سمورن معاملن تي آهي جيڪي وفاقي ليجسليٽو لسٽ ۾ موجود ناهن. ياد رهي ته 18هين ترميم کان پوءِ ڪنڪرنٽ لسٽ (وفاق ۽ صوبن کي قانون سازي جي اختيار تي مشتمل اسمن واري لسٽ) کي ختم ڪيو ويو آهي ۽ ان جي جڳهه تي وفاقي ليجسليٽو لسٽ (جيڪا ڀاڱي پهرين ۽ ڀاڱي ٻئي تي مشتمل آهي) شامل ڪئي وئي آهي. اهڙي لسٽ جي ڀاڱي پهرين ۾ 59 ۽ ڀاڱي ٻئي ۾ 18 اسم شامل آهن. جيتوڻيڪ وفاقي لسٽ جي ڀاڱي ٻئي ۾ شامل 18 اسمن بابت پڻ آئين تي عمل نٿو ڪيو وڃي ڇاڪاڻ ته اهڙن اسمن بابت اختيار آئين جي آرٽيڪل 154 تحت گڏيل مفادن واري ڪائونسل کي مليل آهي پر وفاق آئيني انحرافي ڪري اهڙن اسمن جو ڪنٽرول پاڻ وٽ رکيو پر جيئن ته اهو مسئلو هن مضمون جو موضوع نه آهي تنهن ڪري صرف ايترو چئجي ته ڪافي ٿيندو ته وفاق ليجسليٽو لسٽ کان ٻاهر ڪنهن به اسم تي وفاق کي قانون سازي ڪرڻ ۽ اختيار استعمال ڪرڻ جو ڪو به حق ناهي.
ڪراچي ڪاميٽيءَ جا اختيار
اخبارن جي خبرن موجب مجوزه ڪراچي ڪاميٽي ڪراچي جي انفراسٽرڪچر نالن جي صفائي، ڪي ايم سي ۽ 6 ڊي ايم سي ۽ ٻين معاملن جا فيصلا ڪندي (اهي سمورا اسم آئين جي شيڊول 4 ۾ ڏنل وفاقي ليجسليٽو لسٽ جي ڀاڱي پهرين توڙي ڀاڱي ٻئي ۾ موجود ناهن تنهن ڪري اهي خالصتن صوبائي معاملا آهن) هاڻي سوال اهو آهي ته ڇا اهي سمورا اختيار ۽ ٻيا صوبائي اختيار هڪ اهڙي ڪاميٽي حوالي ڪري سگھجن ٿا جنهن ۾ اڌواڌ نمائندگي وفاقي وزيرن کي حاصل هجي ته ان جو جواب آهي نه! ڇاڪاڻ ته صوبائي حڪومت کي مليل سمورا اختيار اصل ۾ ان صوبي جي عوام جا هوندا آهن جيڪي صوبائي حڪومت ان صوبي جي نمائندگي ڪندي آئين ۽ قانون مطابق استعمال ڪندي آهي، تنهن ڪري اهڙا اختيار ڪو به ادارو ايستائين جو صوبائي حڪومت پاڻ به بغير ڪنهن آئيني ۽ قانوني جواز جي ڪنهن ٻئي اداري کي منتقل نٿي ڪري سگھي. جيئن ته مجوزه ڪراچي ڪاميٽي کي ملندڙ اختيار آئيني طرح سنڌ حڪومت ۽ سنڌ ۾ ڪم ڪندڙ مڪاني ادارن جا آهن تنهن ڪري اهڙا اختيار وفاق کي يا ڪنهن ٻئي ڪميٽي کي منتقل نٿا ٿي سگھن آئين ۾ اهڙي ڪا به گنجائش موجود ناهي.
نتيجو:
مجوزه ڪراچي ڪميٽي جي تشڪيل غير آئيني ۽ غير قانوني آهي. وفاقي ۽ صوبائي حڪومت سميت ڪنهن به آئيني اداري کي اهو اختيار ناهي ته اها صوبي کي مليل آئيني اختيارن کي ڪنهن ٻئي اداري يا ڪميٽي جي حوالي ڪري. وفاق ۽ ان جي وزيرن جي انتظامي اختياري صرف وفاقي اسمن تائين محدود آهي ۽ سندن پاران صوبائي معاملن ۾ مداخلت آئين سان انحرافي آهي. مجوزه ڪراچي ڪميٽي کي ملندڙ اختيار اصل ۾ آئيني ۽ قانون طور سنڌ حڪومت جا پنهنجا يا ان پاران ڪراچي ۾ قائم مڪاني ادارن جا اختيار آهن، جيڪي وفاق يا وفاقي نمائندگي واري ڪنهن ڪميٽي حوالي ڪرڻ آئين ۽ قانون جي کليل انحرافي آهي.

Bookmark the permalink.

One Response to ڪراچي ڪميٽي جي آئيني ۽ قانوني حيثيت

  1. Ali Hassan shar says:

    بھترين ڄاڻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *