تازا ترين
  • ن ليگ طرفان شهباز شريف جي گرفتاري خلاف احتجاج جو اعلان: شهباز شريف کي ڀاءُ سان وفاداري جي سزا ملي: مريم نواز*
  • *لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ضمانت درخواست تي ٻڌڻي دوران اپوزيشن ليڊر شهباز شريف پيش*
  • *نوري آباد سانحي جي وڌيڪ ٻن زخمين دم ڏئي ڇڏيو*فوتين جِي سڃاڻپ لاءِ ڊي اين اي نمونا وٺڻ بعد لاش ايڌي سرد خاني منتقل*
  • *ميگا مني لانڊرنگ ريفرنس ۾ اڳوڻي صدر آصف زرداري، فريال ٽالپر، عبدالغني مجيد ۽ ٻين جوابدارن تي فرد جرم لاڳو*

پنهنجي مقرر ڪيل معيارن تان ڦرندڙ عمران خان

2018ع جي عام چونڊن وقت “صاف چلي شفاف چلي، تحريڪ انصاف چلي” جي ٻولن تي ٻڌل گانو هلائي عام ماڻهن کي جوش ڏياريو ويندو رهيو پر پي ٽي آءِ سرڪار جي اقتدار جي ٻن سالن تي نظر وجھجي ته اڳوڻين حڪومتن جيان شفافيت جو فقدان آهي، هن حڪومت جي دور ۾ ئي پيٽروليم مصنوعات جي قيمتن ۾ گھٽتائي ٿي ته ملڪ مان پيٽرول به ڪورونا جي مريضن وانگر ڄڻ ته ڪورنٽائن ٿي ويو، پر جيئن پيٽرول جي قيمتن ۾ واڌ ٿي ته ملڪ مان گم ٿيل پيٽرول ۽ ڊيزل فوري طور تي دستياب ٿي ويو، اهو عمل ٻڌائي ٿو ته پيٽروليم ڪمپنيون پنهنجي مرضيءَ سان سستو پيٽرول گڏ ڪري جڏهن مهانگو ٿئي ٿو تڏهن وڪرو ڪري منافعو ڪمائين ٿيون. مزي جي ڳالهه اها آهي ته ملڪ ۾ پيٽروليم مصنوعات جي کوٽ وارن ڏينهن ۾ لاڳيتو ٻن ڪابينا جي اجلاسن کي پيٽروليم بابت خاص معاون بريفنگ ڏني، ٻئي ڀيرا هو وفاقي ڪابينا کي مطمئن ڪري نه سگھيو پر ان هوندي به ڪا ڪارروائي نه ٿي سگھي. ان پيٽروليم بابت خصوصي معاون جي ظاهر ڪيل ثابتين ۾ هو نه رڳو غير ملڪي ۽ پرڏيهه ۾ وڏي رقم جا اثاثا رکندڙ ظاهر ٿيو پر جنهن وزارت جي مامرن جو کيس قلمدان آهي انهيءَ وزارت جي زير نگراني توانائي بابت ان جو ڪاروبار به آهي. ڪا هڪ اڌ ڪمپني نه پر ڪيئي ڪمپنيون آهن جيڪي ڪاروبار ڪري رهيون آهن. مطلب پيٽروليم مصنوعات جو بحران ٿيو ان جو ڪنهن کيس ذميوار قرار نه ڏنو و باوجود ان جي ته قانون تحت پيٽروليم ڪمپنيون پيٽرول دستياب ڪرڻ ۾ ناڪام ويون. پر انهن خلاف ڪارروائي نه ٿي ۽ عوام جي کيسن مان اربين رپيا ڪڍي پنهنجي کيسي ۾ وجھڻ وارو ڌاڙو انهن کي ڦٻي ويو آهي.
ايئن کنڊ بحران جي جاچ رپورٽ ۾ اهو تسليم ڪيو ويو ته اهو سڀ ڪجھه هن دور ۾ به ٿيو جيڪو گذريل حڪومتن ۾ ٿيو، رپورٽ بعد وفاقي حڪومت جا عوام کي رڳو بيان نصيب ٿيا پر عوام کان واڌو پئسا وٺندڙن خلاف نه رڳو ڪا به ڪارروائي نه ٿي پر ان کنڊ بحران جو سڀ کان وڌيڪ جنهن کي ذميوار سمجھيو پئي ويو اهو جهانگير ترين خاموشيءَ سان ملڪ کان ٻاهر هليو ويو ان کي کنڊ بحران جي رپورٽ سامهون اچڻ باوجود حڪومت ملڪ کان ٻاهر وڃڻ ڏنو ايئن اگر ڪنهن ٻئي حڪومت ۾ ٿئي ها ته عمران خان انهن مٿان جيڪي الزام لڳائي ها ان جو سڀني کي اندازو آهي. هن حڪومت ۾ کنڊ سان گڏ اٽي جو بحران به پيدا ٿيو جنهن بابت ايف آءِ اي رپورٽ ڏني جنهن ۾ وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن جي لاڳاپيل عملدارن کي بحران جو ذميوار قرار ڏنو ويو، پر اها رپورٽ به نظرانداز ٿي وئي، نتيجي ۾ تازو مئي مهيني ۾ ڪڻڪ جو فصل لٿو آهي. آبادگارن کان سرعام 14 سئو رپين في مڻ ڪڻڪ خريد ڪئي وئي آهي، پر ڏيڍ مهيني اندر ڪڻڪ جي في مڻ جي قيمت ۾ 7 سئو رپيا جي واڌ ٿي چڪي آهي، ايتري غير معمولي واڌ ڪڻڪ جي فصل لهڻ جي فوري بعد آئي آهي. اها صورتحال ٻڌائي رهي آهي ته ايندڙ ڏينهن يا مهينن ۾ ڪڻڪ ۽ اٽي جي قيمتن ۾ غير معمولي واڌ ٿيندي اهو ان ڪري به لڳي رهيو آهي جو فوڊ سيڪيورٽي جي وفاقي وزير سيد فخر امام قومي اسيمبلي ۾ حيرت جو اظهار ڪندي چيو آهي ته ڪڻڪ جو فصل هاڻي لٿو آهي، پوءِ ڪڻڪ ڪاڏي هلي وئي جڏهن ته وفاقي سرڪار بي خبر ۽ حيران نطر ايندي تڏهن حالتون ذخيرا اندوزن ۽ منافعي خوري جي هٿ وس ئي هونديون، جيئن کنڊ حڪومتي ڪٿيل اگھه 55 رپيا ڪلو بجاءِ 90 رپيا ۽ اٽو 70 رپيا وڪرو ٿي رهيو آهي، ايئن ايندڙ ڏينهن ۾ اهو نظر اچي رهيو آهي ته ملڪي تاريخ ۾ ڪڻڪ جي مڻ ۽ اٽي جي في ڪلو جي رقم غير معمولي ۽ تاريخي سطح تي نه پهچي وڃي.
ڳالهه شفافيت جي ٿي رهي آهي ته ٻين شين جي قيمتن ۾ به جيڪو اضافو ٿي ويو آهي ان بابت حڪومتي اداري شماريات جا انگ اکر ان جي رپورٽن ۾ موجود آهن جيئن عام ماڻهن لاءِ اڳوڻين حڪومتن ۾ مشڪلاتون هيون ايئن هن حڪومت ۾به ان ۾ اضافو ٿيو آهي گھٽتائي نه ٿي آهي. موجوده حڪومت اڳوڻين حڪومت مٿان وڏا قرض وٺڻ جا الزام لڳائيندي رهي آهي پر هن حڪومت ٻن سالن جي عرصي ۾ رڪارڊ 10 هزار ارب رپين کان وڌيڪ قرض وٺي چڪي آهي، نه رڳو ايترو پر هي حڪومت جو سربراهه عمران خان ماضي ۾ غير ملڪي شهريت رکندڙن جي ڪابينا ۾ شامل ٿيڻ جو شديد مخالف رهيو پر ان جي پنهنجي ڪابينا جا 5 خصوصي معاونن جي ٻٽي شهريت ظاهر ٿي آهي. حيرت انهيءَ تي آهي ته اهڙي ڄاڻ سامهون اچڻ کان پوءِ سخت رد عمل باوجود انهن کي هٽائڻ جو ڪو فيصلو نه ڪيو ويو آهي پر انهن جو دفاع ڪيو پيو وڃي.
اهو درست آهي ته خصوصي معاونن، صلاحڪارن جي اثاثن جا تفصيل پهريون ڀيرو جاري ڪيا ويا آهن پر اهو به پهريون ڀيرو ٿيو آهي جو 50 رڪني وفاقي ڪابينا ۾ 20 ڄڻا اڻ چونڊيل آهن جن مان اڪثريت جون ملڪيتون ملڪ کان ٻاهر به آهن، ايتري تائين جو قومي سلامتي جي خصوصي معاون سعيد يوسف آمريڪا جو رهائشي آهي ان کي قومي سلامتي جھڙي مامري جو ڪيئن خصوصي معاون رکيو ويو آهي، ناڻي صلاحڪار جنهن جي ملڪي معيشت هلائڻ جي ذميواري آهي ان جا پنهنجي ملڪي ڪرنسي بجاءِ غير ملڪي ڪرنسي جا اڪائونٽ آهن ظاهر آهي ته ان سان ڊالر جي قدر ۾ واڌ سان ان جي بئنڪن ۾ پيل رقم ۾ اضافو ٿيندو ويندو، ملڪي ڪرنسي ۾ اڪائونٽ هوندو ته رپين جي قدر گھٽ ٿيڻ سان ان کي ڪو فائدو نه ٿيندو، جيڪڏهن ناڻي صلاحڪار کي اهڙي اجازت آهي ته پوءِ باقي ملڪ جي عوام کي ڇا غير ملڪي ڪرنسي ۾ اڪائونٽ کولڻ گھرجن؟ اگر سمورا شهري ايئن سوچڻ لڳا ته ملڪي معيشت ڪيئن هلندي؟ عاصم سليم باجوا صاحب پنهنجي اثاثن ۾ رحيم يار خان ۾ 130 ايڪڙ زمين جي قيمت 50 هزار ۽ بهاولپور ۾ 35 ايڪڙ زمين جي ماليت 55 هزار رپيا ڄاڻائي آهي، ڇا وزيراعظم کي ان کان اهو نه پڇڻ گھرجي ته اوهان 50 ۽ 55 هزارن ۾ ايتري زمين ڪڏهن ورتي ۽ ڪنهن کان ورتي. سوال هي به آهي ته ايئن اگر اثاثن ۾ ڪو مخالف ڌر جو ميمبر قيمت ڄاڻائي ها ته حڪومتي ڌر انهن تي ڪيترائي لطيفا ۽ الزام مڙهي ها. واپار واري صلاحڪار کي پنهنجي نالي تي ته 30 جي لڳ ڀڳ ڪمپنيون آهن پر سندس زال جي نالي تي به ايتريون ڪمپنيون آهن ڇا واپار واري صلاحڪار کي عهدي تي اچڻ بعد ڪاروبار ڪرڻ جي به اجازت آهي، سمنڊ پار پاڪستانين بابت خصوصي معاون جي اڪثر ملڪيت ئي پرڏيهه ۾ آهي يا سمنڊ پار پاڪستانين جي مامرن بابت خصوصي معاون جو عهدو پرڏيهه ۾ ملڪيتون رکندڙن کي ڏيڻ جي ڪڏهن ڪا پاليسي رهي آهي. جڏهن ٻٽي شهريت وارا پارليامينٽ جا ميمبر نٿا ٿي سگھن ته پوءِ ٻٽي شهريت وارا ڪابينا ۾ ڪيئن ميمبر بڻجي سگھن ٿا، ڇا 50 رڪني وفاقي ڪابينا ۾ 20 جي ويجھو اڻ چونڊيل ميمبر ڪنهن ڪابينا ۾ رهيا آهن، ظاهر آهي ته اهي اهڙا مامرا آهن جن تي حڪومت مٿان تنقيد ٿيندي ڇو ته جن معيارن ۽ اصولن جو عمران خان ذڪر ڪندو رهيو آهي ان معيار ۽ اصولن کان پي ٽي آءِ سرڪار اگر هٽندي ته سياسي پارٽيون ۽ ميڊيا انهن جي نشاندهي ڪندي. پر اهڙي نشاندهي تي اهو چوڻ ڇا ڪافي آهي ته اڳوڻن دورن ۾ به ايئن ٿيو اگر پهريان ڪي غلط ڪم ٿيا ڇا توهان به اهي ڪم ڪندؤ؟ پوءِ اوهان پاڻ ۽ اڳوڻين حڪومت ۾ فرق ڪيئن ظاهر ڪري سگھندو؟ ڇا اهڙي تنقيد جي بدلي مخالف ڌر تي تنقيد سان اٿندڙ سوال جنم وٺڻ بند ٿي ويندا. جيئن تازو ڪي اليڪٽر پاران ٿيندڙ بجليءَ جي لوڊشيڊنگ واري مامري تي الزام بازي ۽ سياست شروع ٿي آهي ڇا ان سان حقيقتون لڪائي سگھجن ٿيون، ڪي اليڪٽرڪ نجي ادارو آهي ۽ ان جي مامرن جي نگران جو اختيار هن وقت به وفاقي حڪومت وٽ آهي ته پوءِ پي ٽي آءِ ميمبر ڪراچي ۾ احتجاج ڪري اهو مامرو سنڌ حڪومت طرف موڙڻ جي ڪوشش ڇو ڪري رهيا آهن ايم ڪيو ايم وفاقي ڪابينا ۾ شامل آهي ۽ ڪي اليڪٽرڪ وفاقي حڪومت جي ڪنٽرول هيٺ آهي ته پوءِ اهي اسلام آباد ۾ ڪنهن خلاف احتجاج ڪرڻ لاءِ گڏ ٿين ٿا، ڇا سنڌ حڪومت وفاقي حڪومت ۽ وفاقي حڪومت سنڌ حڪومت تي الزام هڻندي ته ان سان ڪراچي ۾ لوڊشيڊنگ جو مسئلو حل ٿي ويندو، ڇا بجلي وزارت پاران سنڌ حڪومت کي بجلي چورن کي بچائيندڙ ۽ بجلي چوري کي هٿي ڏيندڙ حڪومت قرار ڏيڻ وارو بيان ڏ مناسب آهي ڇا بجلي سپلاءِڪندڙ ڪمپنيون وفاقي حڪومت جي ماتحت نه آهن؟ ڇا انهن تي بجلي چوري روڪڻ جي ذميواري نه آهي، بجلي چوري ۽لائين لاسز روڪڻ ۾ ناڪامي ٿئي ۽ ان جوالزام عوام تي لڳائجي. 12، 12 ڪلاڪ لوڊشيڊنگ ڪرڻ صوبي جي عوام سان انصاف آهي؟ ڇا بجلي هن دور ۾بنيادي سهولت ۾ شامل نه آهي؟ اگر بجلي بنيادي ضرورت آهي ته پوءِ ڇو بنيادي حقن کان سنڌ کي محروم ڪيو پيو وڃي.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *