تازا ترين
  • خورشيد شاهه خلاف آمدني کان وڌيڪ اثاثا ڪيس، ٻڌڻي 15 آڪٽوبر تائين ملتوي*
  • احتساب عدالت آصف زرداري جي اپيلن تي فيصلو اڄ ٻڌائيندي*نيب جيڪي الزام لڳايا، انهن سان واسطو ئي ناهي، آصف زرداري جي وڪيل دليل مڪمل ڪري ورتا *

مڪاني چونڊن کي ٽارڻ جو ڪامياب طريقو

پاڪستان جي چئن ئي صوبن ۾ مڪاني حڪومتون هن وقت موجود ناهن، صوبن اندر حڪمران جماعتون هن وقت ڪامورن ذريعي مڪاني ادارن جو نظام هلائي رهيون آهن. ان جو فائدو اهو آهي ته هڪ طرف ڪامورن ذريعي من پسند علائقن ۾ ڪم ڪرايو ويندو، جيئن سياسي حمايت ۾ وڌيڪ اضافو ڪري سگهجي، ته ٻئي طرف ڪامورن ذريعي پنهنجي ماڻهن کي نوازڻ ۾ به آساني ٿيندي، ان ڪري جيڪا صورتحال نظر اچي ٿي ان مان لڳي ٿو ته سياسي ڌريون قانوني طريقن سان مڪاني ادارن جي چونڊن کي ٽارڻ لاءِ ڪوشش ڪنديون، جيئن وڌ ۾ وڌ فائدو حاصل ڪري سگهجي.
2018 ع ۾ عام چونڊون به 2017ع ۾ ٿيل آدمشماري تحت ٿيون هيون، مڪاني چونڊون به ان ئي آدمشماري تحت ٿينديون، عام چونڊن جي تڪ بندين لاءِ جيڪا آئيني رڪاوٽ هئي ، اها 2017ع ۾ آئيني ترميم ذريعي ختم ڪئي وئي ، جڏهن ته مڪاني چونڊن لاءِ تڪ بندين جي باري ۾ جيڪا رڪاوٽ آهي، ان باري ۾ اڃان سياسي جماعتون خاموش نظر اچن ٿيون.
نومبر 2017ع ۾ ٿيل آدمشماري جي قانوني حيثيت بابت اٿندڙ سوال جائز آهن. ڇاڪاڻ ته شماريات کاتي اربين رپيا خرچ ڪرڻ جي باوجود جيڪو ڪم ڪيو، اهو اڻپورو ڪيو هو،
هي ڪهاڻي پنج سال اڳ جي آهي، جڏهن 18هين مارچ 2015ع تي گڏيل مفادن واري ڪائونسل هڪ سال بعد، يعني 2016ع ۾ آدمشماري ڪرائڻ جي منظوري ڏني هئي، هڪ سال دير سان آدمشماري ڪرائڻ جو سبب هي هو ته فوج ان وقت آپريشن ضربِ عضب ۾ مصروف هئي، ان ڪري آدمشماري لاءِ هڪ ئي وقت گهربل 3 لک فوج جي نفري جي فراهمي ممڪن نه هئي، هڪ سال بعد به هڪ ئي وقت ۾ 3 لک فوج جي فراهمي ممڪن نه هئي، ان ڪري ٻن مرحلن ۾ آدمشماري ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو ويو، عالمي سطح تي مڃيل اصولن موجب هڪ ئي وقت آدمشماري ڪرائي ويندي آهي ،جيئن آبادي کي هڪ ئي وقت ڳڻي سگهجي، پر2017ع واري آدمشماري ۾ عالمي اصولن کي به نظر انداز ڪيو ويو. ان وقت به صوبن پنهنجا خدشا ظاهر ڪيا هئا، پر “ قومي مفادن ” جي بنيادن تي گهڻو گوڙ نه ٿيو،
آدمشماري هر رياست جي ذميواري هوندي آهي، ۽ ان ئي بنيادن تي ملڪ جون پاليسيون جوڙيون وينديون آهن، آدمشماري ذريعي خبر پوندي آهي ته ملڪ اندر ڪيترا گهر ، انهن ۾ رهندڙ ماڻهن جو انگ، شهرين جي زندگي جو انداز، بيروزگاري جا انگ اکر ۽ بنيادي سهولتن جي هجڻ ۽ نه هجڻ جي باري ۾ پتو پوندو آهي، پاڪستان ۾ آئيني طور تي هر ڏهين سال آدمشماري ڪرائڻ ضروري آهي، پر بدقمستي سان اها آئيني ذميواري به پاڪستان ۾ حڪومتون پوريون نه ڪري سگهيون آهن. جيڪڏهن تاريخ جو جائزو وٺجي ته اسان کي خبر پوي ٿي ته پاڪستان ۾ پهرين آدمشماري 1951ع ۾ ٿي، ۽ اهو سلسلو 1981ع تائين جاري رهيو، ان بعد سترنهن سالن کانپوءِ 1998ع ۾ پنجين دمشماري ڪرائي وئي،2008ع ۾ به آدمشماري نه ٿي، 2011ع رڳو گهر شماري ٿي، ۽ ماڻهن جي ڳڻپ نه ٿي سگهي، ڇاڪاڻ ته ان وقت گهر شماري دوران ئي اعتراض اچي ويا هئا، جنهن ڪري معاملو اڌ ۾ ئي رهجي ويو. 19 سالن بعد 2017ع ۾ آدمشماري ڪرائي وئي. جنهن جي شماريات کاتي عبوري رپورٽ ته وفاقي حڪومت جي حوالي ڪئي ۽ اها رپورٽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ پيش به ڪئي، ان رپورٽ تي به سنڌ حڪومت ۽ ايم ڪيو ايم سميت سنڌ جي ٻين جماعتن اعتراض ڪيا هئا. جڏهن ته فاٽا، بلوچستان ۽ پختون خواھه جي سياسي ڌرين به ان عبوري رپورٽ تي رڙيون ڪيون، پر ان تي وفاقي حڪومت ڪو گهڻو ڌيان نه ڏنو.
هن آدمشماري تي ان ڪري اعتراض اٿاريا ويا هئا ته آدمشماري ڪندڙ اداري جي سربراهه ۽ ان جي فنڪشنل ڪميٽي جي قانوني هجڻ تي شڪ هو. جنهن وقت اها آدمشماري ٿي رهي هئي، ان وقت پهرين سنڌ ۽ ان بعد پختونخوا اهو اعتراض اٿاريو ته آدمشماري جا جيڪي انگ اکر گڏ ڪيا وڃن ٿا، اهي مقامي ضلعي انتظاميا سان به شيئر ڪيا وڃن، پر سينسز ڪمشنر اهو مطالبو نه مڃيو، جڏهن ته آدمشماري کان سال ڏيڍ اڳ ۾ ئي صوبن اندر ڊيٽا پروسيسنگ جو جيڪو نظام موجود هو ان کي اسلام آباد منتقل ڪيو ويو. ظاهر آهي ته جڏهن ڊيٽا پروسيسنگ جو سسٽم اسلام آباد پهتو ته سڄو نظام وفاق جي حوالي ٿي چڪو هو.
ان وقت جي سينسز ڪمشنر آصف باجوا جي شماريات کاتي ۾ مقرري آصف زرداري جي دور ۾ ٿي هئي، پر صدر جي ملڪ کان ٻاهر هئڻ سبب ان وقت جي وقتي صدر نير بخاري انهي مقرري جي منظوري ڏني هئي، آصف باجوا جيئن رٽائرڊ ٿيو ته هو شماريات جو چيف بڻجي ويو.2011ع کان آدمشماري ڪرائڻ تائين آصف باجوا هڪ ئي وقت ٻن عهدن چيف شماريات ۽ چيف سينسز ڪمشنر رهيو. جڏهن ته فنڪشنل ميمبرن جو انگ پنج هو پر انهن جا سروسز رولز ئي نه ٺهيا، قانون موجب سروسز رولز ٺهڻ کانسواءِ اهي ڪابه سرڪاري پگهار نٿي کڻي سگهجي.
آڊيٽر جنرل انهن سالن ۾ چيف شماريات جي 22 جنوري 2013 کان 22 جولاءِ 2013 ع تائين جي مقرري کي مڪمل غير قانوني قرار ڏنو هو ۽ چيو هو ته ان عرصي دوران هن 25 لک 5 هزار 828 رپيا وصول ڪيا آهن اهي واپس ورتا وڃن، پر هن جي طاقت جو اندازو ان ڳالھه مان لڳائي سگهجي ٿو ته هن ان بابت ڪو جواب ڏيڻ جي زحمت نه ڪئي.
اها آدمشماري حڪومت لاءِ نئين آدمشماري تائين چئلينج بڻيل رهندي. 2018 جي عام چونڊن کان اڳ ۾ آئين ۾ ترميم ڪئي وئي، ڇاڪاڻ ته آدمشماري جي حتمي رپورٽ بعد اليڪشن ڪميشن کي عام چونڊن لاءِ تڪ بنديون ڪرڻيون هيون، آئيني ضرورت تحت شماريات کاتي جي حتمي رپورٽ کانسواءِ تڪ بنديون ممڪن نه هيون، جنهن ڪري چونڊ سڌارن واري آئيني بل ۾ عام چونڊن لاءِ تڪ بندين ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي. هاڻي ساڳيو معاملو هڪ دفعو وري سامهون آيو آهي، ته مڪاني ادارن جي چونڊن لاءِ تڪ بنديون ڪيئن ٿيڻ گهرجن.
هن وقت ملڪ جي چئن صوبن ۾ مڪاني ادارا چونڊيل نمائندن بدران ڪامورن جي حوالي آهن، پنجاب جي مڪاني ادارن جو مدو گذريل سال آگسٽ ۾ ختم ٿي ويو هو، پنجاب مڪاني ايڪٽ ۾ ترميم ڪئي ،جيڪا عدالت ۾ چئلينج ٿي وئي آهي ۽ اهو معاملو هن وقت عدالت ۾ آهي، پنجاب ۾ ن ليگ جي سياسي طاقت مان تحريڪ انصاف کي تمام گهڻو خطرو آهي، هڪ ڪمزور وڏي وزير جي موجودگي ۾ تحريڪ انصاف کي تمام گهڻو سياسي نقصان ٿيو آهي، ان ڪري حڪمران جماعت جي ڪوشش آهي ته جيستائين حالتون هن جي حق ۾ نٿيون ٿين ، تيستائين ڪوشش ڪجي ته مڪاني ادارن جي چونڊن کي ٽارجي.
اهڙي ريت بلوچستان ۾ 2018ع ۾ مڪاني ادارن جو مدو ختم ٿي چڪو آهي، ٻن سالن کان هن صوبي جا بلدياتي ادارا ڪامورن جي حوالي آهن، هن صوبي اندر 2018ع کان پوءِ نئون مڪاني ايڪٽ ٺاهڻ جي ڪوشش شروع ٿي ته معاملو عدالت ۾ هليو ويو، نتيجي ۾ عدالت منع نامو جاري ڪري ڇڏيو ۽ صورتحال اتي ئي آهي. پختون خوا ۾ 2013ع جي لوڪل باڊيز ايڪٽ ۾ وليج ڪائونسل ، تعلقي ڪائونسل ۽ ڊسٽرڪٽ ڪائونسل جا ادارا هئا، 2019ع ۾ نئون ايڪٽ ٺاهيو ويو ، جنهن ۾ ضلعي ڪائونسل کي ختم ڪري ڊويزنل هيڊڪوارٽر ۾ سٽي ڪائونسل جو ادارو تجويز ڪيو ويو، هي قانون ته صوبائي اسيمبلي پاس ڪري ڇڏيو، پر هاڻي مسئلو اهو سامهون آيو آهي ته ڊويزنل هيڊڪوارٽر ۾ سٽي ڪائونسل جون حدون ڪيستائين هونديون، ڊويزنل هيڊڪوارٽر ۾ جيڪي تعلقا موجود آهن، انهن جو اسٽيٽس ڇا هجڻ گهرجي ؟ ان بابت صوبائي حڪومت ڪو به فيصلو نه پئي ڪري سگهي، جنهن ڪري پختون خوا ۾ مڪاني چونڊون رولڙي جو شڪار آهن، سنڌ ۾ تازو مڪاني ادارا تحليل ٿي ويا آهن، آئين جي آرٽيڪل 51 تحت اليڪشن ڪميشن کي مڪاني ادارن جو مدو پورو ٿيڻ جي چئن مهينن اندر چونڊون ڪرائڻيون آهن. پر جيڪا صورتحال نظر اچي ٿي ان مان واضح ٿي رهيو آهي ته چئن مهينن اندر مڪاني چونڊون ٿيندي نظر نٿيون اچن
هن سڄي منظرنامي ۾ هڪ ڳالھه ته واضح ٿي رهي آهي ته ملڪ جي چئني صوبن اندر حڪمران سياسي جماعتن هٿ وٺي اهڙيون حالتون پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جيئن مڪاني ادارن جي چونڊن کي جيترو ٿي سگهي ايترو وڌيڪ ٽاري سگهجي. هجڻ ته ايئن گهرجي ها ته ان پاليسي مسئلي تي خود وفاقي حڪومت پاڻ اڳڀرائي ڪري ها، پر پنجاب ۾ ن ليگ جي خطري سبب ۽ پختون خوا ۾ سٽي ڪائونسل جا معاملا سمجھه ۾ نه اچڻ سبب مڪاني چونڊون نه پيون ڪرايون وڃن، بلوچستان ۾ منع نامو ته عدالت ڏئي ڇڏيو، هاڻي ٻي ڪابه اهڙي سياسي ڌر ناهي جيڪا اعليٰ عدالت ۾ ان منع نامي خلاف اپيل داخل ڪري، جيئن عام ماڻهن کي پنهنجا نمائندا چونڊڻ جو موقعو ملي.
سنڌ ۾ پيپلزپارٽي جيڪو آئيني جواز سامهون آندو آهي اهو جائز ته ضرور آهي، پر ان لاءِ کيس سياسي طريقو استعمال ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن عام چونڊن لاءِ آئين ۾ آدمشماري جي عبوري رپورٽ تي تڪ بندين جو جملو شامل ٿي سگهي ٿو ته مڪاني چونڊن لاءِ به ايئن ڪري سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته جيڪا ڪوتاهي شماريات کاتي ڪئي آهي ، ان باري ۾ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو سڄو فورم خاموش آهي، 3 سال گذرڻ بعد هاڻي ان آدمشماري کي غلط يا درست قرار ڏيڻ جو وقت گذري چڪو آهي، هاڻي جيڪو ڪجھه موجود آهي ، ان تي گاڏو هلائڻو پوندو، پر مجموعي طور تي اها ڳالھه چٽي آهي ته سموريون سياسي ڌريون مڪاني چونڊن کي فلحال ٽارڻ جي موڊ ۾ نظر اچن ٿيون.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *