تازا ترين
  • *سنڌ ۾ ڪورونا ڪيس وڌڻ بعد مائيڪرو سمارٽ لاڪ ڊائون لاڳو ڪرڻ جو فيصلو*
  • *چيلهار ۾ مبينا لڄالٽ جو نشانو بڻيل ناريءَ آپگهات ڪري ڇڏيو*

سي سي آءِ اجلاس ۽ صوبن ۾ پاڻي جي ورڇ وارو مامرو

نواز ليگ جي پڇاڙي وارن ڏينهن ۾ وزيراعظم شاهد خاقان عباسي جي صدارت ۾ گڏيل مفادن جي ڪائونسل جي هڪ گڏجاڻي 27 مئي 2018ع ۾ ٿي، جنهن ۾ فيصلو ڪيو ويو ته اٽارني جنرل پاڪستان جي سربراهي ۾ هڪ ڪاميٽي ٺاهي وڃي جنهن ۾ هر صوبي جا نمائندا هجن. اها ڪاميٽي پاڪستان ۾ موجوده دستياب آبي وسيلن جو ۽ انهيءَ جي صوبن ۾ ورهاست جو جائزو وٺندي ۽ انهيءَ ڏس ۾ پنهنجون سفارشون سي سي آءِ کي غور ڪرڻ لاءِ پيش ڪندي. انهيءَ ڏس ۾ ڪاميٽي 1991ع ۾ پاڻي ٺاهه جي منظور ٿيڻ جي رڪارڊ جو به جائزو وٺندي معنيٰ ڪاميٽي کي ٽي ڪم ڏنا ويندا:
1- پاڻي جي رڪارڊ جو جائزو وٺڻ.
2- موجود پاڻي ۽ ان جي ورهاست جي مسئلن جو جائزو وٺڻ.
3- وڌيڪ عمل لاءِ سي سي آءِ کي سفارشون پيش ڪرڻ.
صوبن جي نمائندن کي لکت ۾ جواب ڏيڻ جو چيو ويو ۽ ارسا کي پاڻي ٺاهه جو رڪارڊ ڏيڻ لاءِ چيو ويو.
خيبرپختونخوا جو لکت ۾ اعتراض:
خيبرپختونخوا پنهنجي حصي جو 34 سيڪڙو پاڻي استعمال نٿو ڪري سگهي، جو ان وٽ پاڻي ذخيرو ڪرڻ جو ڍانچو ڪونهي. اهو پاڻي ٻيا صوبا استعمال ڪن ٿا، تنهن ڪري اهي صوبا جيڪي پاڻي استعمال ڪن ٿا، سي خيبرپختونخوا صوبي کي معاوضو ڀري ڏين. اها رقم سال 1992ع کان وٺي سال 2017ع تائين 98 ارب رپيا ٿئي ٿي. پاڻي ٺاهه جي معاهدي ۾ معاوضي جي شق ڪانهي تنهن ڪري ارسا قانون ۾ انهن جي حڪومت ترميم جي گهر ڪئي آهي. وري جيستائين نوان ذخيرا ٺهن ۽ 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي دستياب ٿئي انهن جي حڪومت ٽي رخي فارمولي تحت ورڇ جي مڪمل پٺڀرائي ڪري ٿي.
بلوچستان صوبي جو لکت ۾ اعتراض:
سال 1992ع کان وٺي سنڌ صوبو بلوچستان کي پورو پاڻي نٿو ڏئي. سال 1999ع تائين سنڌ بلوچستان کي 43 سيڪڙو گهٽ پاڻي ڏنو. جڏهن ته سنڌ ۾ رڳو 8 سيڪڙو کوٽ رهي. انهيءَ عرصي ۾ سراسري 47 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي ڪوٽڙي کان هيٺ سمنڊ ۾ ويو. تنهن ڪري ئي ارسا بلوچستان کي کوٽ ۾ ڀائيواري کان آجو ڪيو. انهيءَ کانپوءِ به بلوچستان 28 سيڪڙو پاڻي کوٽ کي منهن ڏنو. جڏهن سنڌ ۾ 19 سيڪڙو کوٽ رهي ۽ 14 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي سمنڊ ۾ ويو. هينئر به بلوچستان ۾ کوٽ رهي ٿي پر کوٽ کان آجو رهڻ جي فيصلي کانپوءِ اها 43 مان 28 سيڪڙو رهجي وئي آهي. جيڪڏهن بلوچستان کي کوٽ کان آجو نه ڪيو وڃي ها ته کوٽ 40 کان 43 سيڪڙو رهي ها. جيڪڏهن کوٽ کان آجو رهڻ وارو فيصلو روڪيو وڃي ٿو ته بلوچستان ۾ 40 سيڪڙو کان مٿي کوٽ رهندي ۽ ان جي پاڻي جي معيشت برباد ٿي ويندي.
پنجاب صوبي جو لکت ۾ اعتراض:
سي سي آءِ جي هدايت موجب وزارت اطلاعات پاڻي ٺاهه جي معاهدي سان گڏ هڪ پمفليٽ به جاري ڪيو هو. جنهن ۾ اهو چيو ويو هو ته پاڻي ٺاهه جي ڪري ڪنهن به صوبي جو هن مهل طئي ٿيل پاڻي گهٽ نه ٿيندو. ٺاهه جي شق 14(b) ۾ اهو آهي ته هر ڪنهن صوبي جو حصو سال 1977ع کان سال 1982ع تائين مقرر ڪيو ويندو، جن موجب پاڻي کوٽ جي واڌ يا گهٽتائي جو سڄي پاڪستان جي بنياد تي فيصلو ڪيو ويندو. پنجاب 1977 کان82ع واري سراسري پاڻي مان جيڪو 102.73 ملين ايڪڙ فوٽ ٿئي ٿو، 54.57 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي کڻي ٿو، جيڪو ڪل کنيل پاڻي جو 53.10 سيڪڙو ٿئي ٿو، پاڻي ٺاهه شق 2 موجب 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ صوبن ۾ ورهايو ويو. جنهن ڪري پنجاب جو حصو وڌي 55.94 ملين ايڪڙ فوٽ ٿي ويو پر پنجاب جو سيڪڙو گهٽجي 48.9 ٿي ويو. پنجاب انهيءَ شرط تي انهيءَ تي راضي ٿي ويو ته پاڻي جي دستيابي 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ ڪئي وئي. اها نه وڌائي وئي آهي. جنهن ڪري پنجاب انهيءَ حصي کان 4.2 سيڪڙو پاڻي گهٽ کڻي ٿو، جيڪو هن ٺاهه کان اڳ پئي کنيو. ٺاهه جي شق موجب ورهاست انهيءَ مقدار تي آهي جيڪو پاڻي ڪڏهن به دستياب نه هو. جنهن ڪري اها حصيداري قابلِ عمل ناهي. جڏهن ته 102.73 ملين ايڪڙ فوٽ واري ورهاست شق 2 جي مطابق ڪرڻ سان پنجاب کي وڌ ۾ وڌ نقصان ٿئي ٿو. پنجاب 4.25 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي وڃائي ٿو. جيڪو هو اڳي استعمال ڪري ٿو ۽ جيڪو ان جو حق آهي. ان جي ڀيٽ ۾ سنڌ پنهنجي اڳ کڻندڙ پاڻي کان وڌيڪ پاڻي وٺندي. 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ جي ورهاست تڏهن ممڪن ٿيندي جڏهن ايترو پاڻي هجي. جنهن لاءِ پاڻي نوان جا ذخيرا ٺاهڻا پوندا. جيستائين اهو نٿو ڪيو وڃي ٺاهه ۾ ڏنل 10 ڏينهن واري ورهاست اڪيلي سر عمل ۾ نٿي آڻي سگهجي، جيستائين هينئر استعمال ٿيندڙ پاڻي جو دفاع نه ڪيو وڃي. پنجاب اهو به چيو ته ٽي سطحي ورهاست انصاف واري آهي.
سنڌ صوبي جو لکت ۾ اعتراض:
سنڌ جو نقطه نظر اهو آهي ته صوبن ۾ پاڻي جي ورهاست ٺاهه جي شق 2 جي نتيجي ۾ ٺهيل ڏهن ڏينهن واري ورهاست موجب ڪئي وڃي. ان ڏس ۾ سنڌ هيٺيون ڳالهيون ڪيون.
1- ڪنهن به ڏهاڪي ۾ جڏهن پاڻي وڌيڪ گهٽ هجي سي سي آءِ جي 16 سيپٽمبر 1991ع واري فيصلي تي عمل ڪيو وڃي جنهن ۾ هنن ڏهن ڏينهن واري ورهاست جي منظوري ڏني.
2- سڀني صوبن واڌ يا کوٽ سڄي پاڪستان جي بنياد تي هر ڪنهن جي حصيداري موجب ڪئي وڃي.
3- سنڌ پنجاب جي انهي موقف سان اتفاق نٿو ڪري ته ٺاهه ۾ ڏنل ڏهن ڏينهن واري ورهاست تي تڏهن عمل ٿي سگهندو جڏهن موجوده استعمال جي پورائي ٿئي ۽ مستقبل جي ذخيرن بابت فيصلو ٿئي. سال 82-1977ع واري سراسري کنيل پاڻي ڏهن ڏينهن واري ورهاست لاءِ گائيڊ لائين طور استعمال ٿيو جيئن شق 14(b) ۾ ڏنل آهي. ڏهن ڏينهن واري ورهاست ٺهڻ کانپوءِ ۽ انهيءَ جو ٺاهه جو حصو ٿيڻ کانپوءِ انهيءَ تي عمل ٿي ويو. وڌيڪ اهو ته مستقبل جي ذخيرن ٺاهڻ سان ان جو ڪو واسطو ڪونهي. اهو فيصلو سي سي آءِ 16 سيپٽمبر 1991ع واري گڏجاڻي ۾ ڪيو هو، جنهن جي تصديق وفاقي لا ڊويزن 16 آڪٽوبر 2000ع تي ڪئي.
4- ارسا جو ڪم ٺاهه تي عمل ڪرائڻ آهي. انهيءَ جو ڪم ٺاهه ۾ ترميم ڪرڻ ناهي. ارسا جي اڪثريت جي بنياد تي ٺاهه ۾ ترميم ان جي حيثيت کان مٿي آهي ۽ ان کي ائين ڪرڻ کان جهلڻ کپي.
5- ٽي سطحي فارمولي تي سنڌ سال 2003ع تي به راضي نه ٿي هئي پر سنڌ جي اعتراض باوجود اهو فارمولو هينئر تائين استعمال پيو ٿئي جيڪو غيرقانوني ۽ غير اخلاقي آهي. تنهن کانسواءِ ارسا سي سي آءِ کان منظوري وٺڻ بنا بلوچستان ۽ خيبرپختونخوا کي کوٽ کان آجو ڪيو آهي. ٺاهه ۾ اهڙي ڪابه ڳالهه ناهي. اهو ئي سبب آهي ارسا وارا سال 2003ع کان وٺي پاڻي ٺاهه جي ڀڃڪڙي پيا ڪن ۽ اها يڪدم بند ڪرڻ کپي.
ارسا جو لکت ۾ اعتراض:
پاڻي ٺاهه جون سڀئي شقون هڪ ٻئي سان ڳنڍيل آهن. تنهن ڪري شق 2 تي اڪيلو عمل صحيح ناهي. شق 2 انهيءَ نموني ۾ شروع ٿئي ٿي ته ”مڃيل پاڻي جي ورهاست جو اصولن موجب هيٺئين ورهاست ڪئي وڃي“
ارسا وارن جي خيال ۾ انهيءَ ۾ ڊيمن جو معاملو شامل آهي ته 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ پاڻي گڏ ڪري سگهجي. تڏهن ئي سال 82-1977ع وارا پاڻي جا استعمال بچائي سگهبا. ٺاهه ۾ 11.62 ملين ايڪڙ فوٽ مستقبل جي منصوبابندي واري ترقي لاءِ شق 2 ۽ 6 ۾ ذڪر ڪيل آهي. جڏهن ته 102.73 ملين ايڪڙ فوٽ وڌائي 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ ڪرڻو آهي. جيڪڏهن صوبن ۾ پاڻي شق 2 موجب بنا پاڻي جي دستيابي ۽ ڊيمن ٺاهڻ کانسواءِ ڪئي ويندي ته پنجاب جا 82-1977ع وارا استعمال محفوظ نه رهي سگهندا. جيڪو ٺاهه جي روح جي خلاف آهي. تنهن ڪري ارسا انهيءَ ڳالهه تي بيٺي آهي ته پاڻي ٺاهه ۾ سڀني ڳالهين جو خيال رکڻ کپي. پاڪستان کي پاڻي ذخيرن جي ضرورت آهي، تنهن ڪري ارسا سفارش ڪري ٿي ته ان جو موجوده پاڻي ورهاست وارو طريقو برقرار رکيو وڃي جو اهو پاڻي جي صحيح استعمال وارن اصولن تي ٻڌل آهي.
اٽارني جنرل آف پاڪستان جون سفارشون:
اٽارني جنرل هيٺيون سفارشون ڏنيون:
1- اصل مسئلو آهي شق 14(b) جي تشريح جو. انهيءَ ۾ سال 82-1977ع جي سراسري پاڻي جي استعمال جو ذڪر آهي پر اهو ذڪر پاڻي جي استعمال بابت ناهي پر انهيءَ بابت آهي ته شق 2 ۾ ڏنل پاڻي کي ڪيئن وڌائجي جو 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ ٿي وڃي، ان لاءِ سال 1977ع کان سال 1982ع تائين صوبن جي استعمال ڪيل پاڻي کي ايترو وڌائڻو هو ته 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ ٿي وڃي. وري ان کي سڄو سال ڏهن ڏينهن واري ترتيب ۾ رکڻو هو. جڏهن ڏهن ڏينهن واري ورهاست جڙي وئي ته سال 1977ع کان سال 1982ع واري ورهاست جو رول ختم ٿي ويو. اها ڳالهه 16 سيپٽمبر 1991ع واري گڏجاڻي ۾ سڀني صوبن مڃي ۽ ڏهن ڏينهن واري ورهاست ٺاهه جو حصو ٿي وئي. وري 14(b) ۾ اهو به آهي ته کوٽ يا واڌ سڄي پاڪستان تي ڪئي ويندي.
2- موجوده حالتن ۾ اهو به اندازو لڳائڻ کپي ته ساليانو پاڻي گهڻو آهي. انهيءَ لاءِ هڪ پاڻي دان hydrologist جون خدمتون وٺڻ کپن. تيستائين ورهايل 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ جي بنياد تي صوبن ۾ پاڻي جي ورهاست ڪرڻ کپي.
3- لٽجڻ ڪري ڊيمن جي پاڻي ذخيرو ڪرڻ جي صلاحيت گهٽجي پئي تنهن ڪري ٻيا نوان ڊيم ٺاهڻ کپن.
4- پاڻي جي چوري چيڪ ڪرڻ لاءِ ٽيلي ميٽري سسٽم هئڻ کپي. انهيءَ ذريعي آيل پاڻي بابت صحيح ڄاڻ ملندي ۽ صوبن جا شڪ به دور ٿي ويندا.
اٽارني جنرل جي رپورٽ جو جائزو:
منهنجي خيال ۾ رپورٽ سنڌ جي حق ۾ آهي پر ساليانو آيل پاڻي جو اندازو لڳائڻ اجايو آهي، جو رڪارڊ موجب هر سال پاڻي ڦري گهري ٿو ۽ ڪڏهن به 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ نٿو اچي، پر جڏهن ٺاهه ۾ گهٽ وڌ پاڻي صوبن ۾ حصيداري مطابق ورهائڻو آهي ته آيل پاڻي جو اندازو لڳائڻ اجايو آهي. جيڪڏهن پاڻي 114.35 ملين ايڪڙ فوٽ کان 10 سيڪڙو گهٽ اچي ٿو ته هر صوبو شق نمبر 2 ۾ ڏنل پاڻي کان 10 سيڪڙو گهٽ کڻندو. جيڪڏهن 10 سيڪڙو وڌيڪ اچي ٿو ته هر صوبو شق نمبر 2 ۾ ڏنل پاڻي کان وڌيڪ کڻندو. جيستائين نوان ڊيم ٺاهڻ جي ڳالهه آهي ڀلي ٺاهيا وڃن پر صوبن ۾ اتفاق کانپوءِ. اٽارني جنرل رپورٽ ڏئي ڇڏي آهي. اها سي سي آءِ جي 6 آگسٽ واري گڏجاڻي ۾ زير بحث ايندي. تنهن کانپوءِ فيصلو ڪيو ويندو. ڏسون سي سي آءِ ڪهڙو فيصلو ٿي ڪري.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *