تازا ترين
  • ن ليگ طرفان شهباز شريف جي گرفتاري خلاف احتجاج جو اعلان: شهباز شريف کي ڀاءُ سان وفاداري جي سزا ملي: مريم نواز*
  • *لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ مني لانڊرنگ ڪيس ۾ ضمانت درخواست تي ٻڌڻي دوران اپوزيشن ليڊر شهباز شريف پيش*
  • *نوري آباد سانحي جي وڌيڪ ٻن زخمين دم ڏئي ڇڏيو*فوتين جِي سڃاڻپ لاءِ ڊي اين اي نمونا وٺڻ بعد لاش ايڌي سرد خاني منتقل*
  • *ميگا مني لانڊرنگ ريفرنس ۾ اڳوڻي صدر آصف زرداري، فريال ٽالپر، عبدالغني مجيد ۽ ٻين جوابدارن تي فرد جرم لاڳو*

سنڌ جي ٻيٽن تي قبضي لاءِ وفاقي قانون سازي

25هين آگسٽ تي روزاني بزنس رڪارڊر ۾ ڇپيل هڪ خبر ۾ انڪشاف ڪيو ويو ته وفاقي حڪومت “پاڪستان آئلينڊس ڊولپمينٽ اٿارٽي” قائم ڪرڻ واري آهي ته جيئن ملڪ جي سامونڊي حدن اندر خالي پيل ٻيٽن کي ترقي ڏياري سگهجي، اخبار اهڙي دعويٰ سامونڊي معاملن واري وزارت ميريٽائيم افيئرز جي ذريعن کان مليل ڄاڻ جي آڌار تي ڪئي، ان جو مقصد ته وزارت پاران اهڙي اٿارٽي قائم ڪرڻ لاءِ ايڪٽ منظور ڪرايو ويندو، خبرموجب ان اٿارٽيءَ هيٺ انهن ٻيٽن تي رهائشي انفرااسٽرڪچر جون رٿائون عمل هيٺ آنديون وينديون ۽ اتي صنعتڪاري به ڪئي ويندي، ان ايڪٽ جي حوالي سان قانون انصاف روينيو وارين مرڪزي وزارتن سان ڳالهه ٻولهه هلي رهي آهي. وفاقي حڪومت جي ان ڏس ۾ في الحال اک ڏنگي ۽ ڀنڊاڙ ٻيٽن تي آهي، جن بابت وفاق جي دعويٰ آهي ته اهي پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي ملڪيت آهن.
هونءَ ته انهن ٻنهي ٻيٽن تي وفاقي حڪومت جي اک گهڻي عرصي کان رهي آهي پر هي پهريون ڀيرو ٿيڻ وارو آهي جو ان لاءِ باقاعدي قانون سازي ڪرڻ تي ڪم ٿي رهيو آهي. ڪجهه عرصي کان وفاق ان ڏس ۾ ڪراچيءَ تي پنهنجو سڌو ڪنٽرول رکڻ لاءِ بهانا ڳوليندو رهيو آهي. پهرين ته وفاقي حڪومت ڪوشش ڪئي ته ڪنهن طرح ارڙهين ترميم ختم ڪرائي سڌو سنئون اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ گورنر راڄ يا ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جا اختيار بحال ڪرائجن، ان ريت وفاق ڪنهن به صورتحال کي بهانو بنائي صوبي جا اختيار پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻي سگهي ها، جڏهن ته سنڌ پاران ان عمل جي مخالفت ڪرڻ تي وفاقي حڪومت وري آئين مان نوان بهانا ڳولڻ شروع ڪيا. هڪ عدالتي رمارڪ به ان ڏس ۾ حوالي طور پيش ڪيو ويو. نيٺ عمراني سرڪار کي ٻيو ڪجهه سمجهه ۾ نه آيو ته ان برساتي نالن جو بهانو بنائي وفاقي اداري اين ڊي ايم اي کي ڪراچيءَ موڪلي ڏنو، اهو سڄو ٽاسڪ ڪراچيءَ تي وفاق جي قبضي جا بنياد رکڻ هو، اهو عمل خود غيرآئيني هو. جڏهن ان مان به مقصد پورا نه ٿيا ته وفاقي ۽ صوبائي ميمبرن تي ٻڌل هڪ ڪاميٽي جوڙي وئي جيڪا بظاهر ترقياتي رٿائن جي نظرداري ڪندي پر درحقيقت اهو عمل به سنڌ ۾ وفاق جي مداخلت واري سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي، سنڌ حڪومت کي اسلام آباد ۾ گهرائي اها ڪاميٽي ٺاهي وئي، جنهن جو نوٽيفڪيشن ۽ ٽرمس آف ريفرنس اڄ تائين سامهون نه آيا آهن. اصولي توڙي آئيني طور اهڙي ڪنهن به ڪاميٽيءَ جو ڪوبه جواز ناهي. اها ڪاميٽي سنڌ جي انتظامي معاملن ۾ وفاق جي مداخلت آهي، جيڪو پڻ غيرقانوني ۽ غير آئيني عمل آهي.
ان سڄي عمل جي سلسلي طور وفاقي حڪومت ٻيٽن بابت ايڪٽ آڻڻ گهري ٿي. جيڪڏهن اهڙو ڪو غيرقانوني عمل قانوني شڪل اختيار ڪري ويو ته اهو سنڌ لاءِ تمام وڏو هاڃو ٿيندو. ڏنگي ۽ ڀنڊاڙ ٻيٽن بابت وفاق جي والار جون هن کان اڳ به ڪوششون ٿينديون رهيون آهن، ڪراچيءَ جي شهري حڪومت جي به انهن ٻيٽن تي اک رهي آهي.
2006ع ۾ جڏهن شوڪت عزيز ملڪ جو ٿاڦيل وزيراعظم ۽ سنڌ ۾ ارباب غلام رحيم ان ئي نظام جي حصي طور وڏووزير هو ته اوچتو 27هين سيپٽمبر 2006ع تي وزيراعظم جي معاشي صلاحڪار اشفاق حسين خان اسلام آباد ۾ پريس ڪانفرنس ڪري اهو اعلان ڪيو ته اهي ٻئي ٻيٽ گڏي ڪري عرب امارات جي ڪمپني ايمار جي حوالي ڪيا پيا وڃن، جيڪا اتي ايندڙ 13 سالن ۾ 43 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاريءَ سان رهائشي رٿائون عمل ۾ آڻيندي، ان رٿا ۾ پورٽ قاسم اٿارٽي زمين جي شڪل ۾ 15 سيڪڙو ڀائيواري ڪندي. وفاقي حڪومت، سنڌ سرڪار جي ملڪيت انهن ٻيٽن کي بنا پڇڻ جي هڪ پرڏيهي خانگي ڪمپنيءَ کي ايئن ڏئي ڇڏيو ڄڻ هيءَ ٻيٽ مال غنيمت هجن.
اهو معاهدو ايترو ڳجهو رکيو ويو جو سنڌ جي وڏي وزير ارباب رحيم کي به ان جي سُڌ نه ڏني وئي. ارباب رحيم اعتراف ڪيو ته ان فيصلي تي سنڌ سرڪار کي اعتماد ۾ ناهي روتو ويو ۽ هو وفاقي حڪومت اڳيان اهو معاملو اٿاريندو، پر هڪ سيٽ تي اسلام آباد جي مهربانيءَ سان وڏوزارت ماڻيندڙ همراهه ۾ ايتري همت ڪٿان اچي ها ۽ هڪ هفتي اندر 3 آڪٽوبر تي سنڌ ڪابينا انهن ٻيٽن تان هٿ کڻي وئي. وڏي وزير بناساهيءَ جي يوٽرن ورتو ۽ چيائين ته زمين ترقيءَ کان مٿانهين ناهي، تنهن ڪري سنڌ حڪومت ان رٿا جي مخالفت نه ڪندي. هن صاحب اهو به فرمايو ته انهن ٻيٽن ۾ ڇا رکيو آهي، انهن تي ڪتا رلندا وتندا آهن.
ايمار ڪمپنيءَ ان رٿا ۾ ڪمرشل پلازا، وندر ورونهن جون جايون، 15 هزار رهائشي يونٽ ۽ ڊفينس فيز 8 سان ڳنڍڻ لاءِ هڪ پل ٺاهڻ جو اعلان ڪيو. ان شهر لاءِ ڊائمنڊ سٽي، اسڪاءِ لينڊ ۽ ماڊل سٽي جا نالا رٿيا ويا هئا، سنڌ جا ڏنگي ۽ ڀنڊاڙ ٻيٽ دراصل هڪ ڊگهي ٻيٽ جا ٻه چئرا آهن. ڏنگي اولهندي ۽ ڀنڊاڙ اوڀرندي پاسي آهي. آءِ يو سي اين جي رپورٽ “ڪمپينڊيم آف هاءِ پريارٽي ايرياز” موجب اهي ٻيٽ “ ڀنڊاڙ، مچاڪا، کيرنوالا” ٻيٽن جي سلسلي جو حصو آهن، جن جي آس پاس “ڪورنگي، ڦِٽي ۽ جهري” ڪريڪس آهن. ڀنڊاڙ، ڪراچيءَ جي ساحل تي سڀني کان وڏو ٻيٽ آهي، جنهن جي ڊيگهه 8 ڪلوميٽر آهي. اتريئن پاسي ان جي ويڪر چار ڪلو ميٽر ۽ ڏاکڻي پاسي هڪ ڪلوميٽر آهي، ان جي پکيڙ 2 هزار ايڪڙن جي لڳ ڀڳ آهي.
سنڌ سرڪار جو چوڻ آهي ته اهي ٻيٽ پورٽ قاسم اٿارٽيءَ کي ڪڏهن به ناهن ڏنا ويا، جيڪو علائقو اٿارٽيءَ کي سامونڊي اڏي لاءِ ليز ۾ ڏنو ويو هو، ان ۾ اهي ٻيٽ شامل ناهن، ٻي ڳالهه ته قانون موجب ليز وارو علائقو به سامونڊي اڏي جي مقصد لاءِ ڏنل هو، جنهن ۾ ڪمرشل سرگرمي نه ٿي ڪري سگهجي. اصولي طور ليز ڪيل علائقو جيڪڏهن ڄاڻايل مقصد لاءِ استعمال نه ٿئي ته اهو صوبائي حڪومت کي واپس ٿيڻ گهرجي، 14هين آڪٽوبر تي ملڪ مٿان ٿاڦيل وزيراعظم شوڪت عزيز اهو بيان ڏنو ته اهي ٻيٽ پورٽ قاسم اٿارٽي جي ملڪيت آهن، اهڙي طرح وزيراعظم هڪ غيرقانوني قبضي کي جائز قرار ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي.
ان کان ڪجهه سال اڳ 8 آڪٽوبر 2002ع تي روزاني ڊان ۾ ڇپيل هڪ خبر موجب تڏهوڪي سٽي ڊسٽرڪٽ گورنمينٽ به ساڳي طرح غير قانوني حرڪت ڪندي ٿائلينڊ جي هڪ ڪمپنيءَ سان ان ٻيٽ مٿان 300 ايڪڙن تي ڪراچيءَ ٽيڪنالاجي آئلينڊ سٽي قائم ڪرڻ واري ايم او يو تي صحيون ڪيون. ان معاهدي تي صحيون ڪندڙن ۾ سٽي ناظم نعمت الله خان، آرمي ويلفيئر ٽرسٽ، پاڪستان سافٽ ويئر هائوسز ايسوسيئيشن، ٿائلينڊ جي ڪمپني “اي ڊي پي سروسز اينڊ ايڪسيس ڪيپيٽل” جا عيوضي شامل هئا، ان تقريب ۾ خطاب ڪندي جماعت اسلامي سان تعلق رکندڙ سٽي ناظم نعمت الله خان چيو ته شهري حڪومت ان رٿا لاءِ زمين ۽ انفرااسٽرڪچر فراهم ڪندي ان تقريب جو خاص مهمان تڏهوڪو سائنس ۽ ٽيڪنالاجي وارو وفاقي وزير ڊاڪٽر عطاءُ الرحمان هو.
هڪ مرحلي تي پورٽ قاسم اٿارٽي پاران ڀنڊاڙ ٻيٽ تي ايل اين جي ٽرمينل قائم ڪرڻ جو به فصلو ڪيو ويو هو، ان مقصد لاءِ گهرايل آڇن جي موٽ ۾ جاپاني ۽ ڪوريائي ڪمپنين جي هڪ ڪنسورشيم پاران آڇ به جمع ڪرائي وئي هئي. جاپاني ڪمپني Mitsui ۽ kAGAS ۽ ڪوريا جي VOPAKڪپمنين جي عيوضين، پورٽ قاسم اٿارٽي جي تڏهوڪي چيئرمين وائيس ايڊمرل اسد قريشيءَ سان گڏ ان علائقي جو دورو پڻ ڪيو هو، هنن جو ڪاٿو هو ته ان ٽرمينل لاءِ لڳ ڀڳ هڪ ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري ٿيندي، البت ان وقت جي سنڌ سرڪار جي رد عمل کان پوءِ اٿارٽي پوئتي هٽي وئي.
پورٽ قاسم اٿارٽي ان ٻيٽ تي 2700 ايڪڙ زمين پاڪستان نيويءَ کي به ڏيڻي ڪٿي هئي پر پوءِ نيوي پنهنجي رٿا اورماڙي ڏانهن منتقل ڪري ڇڏي.
2001ع ۾ ان جي هڪ پرائيويٽ ڪمپني m/s gulffEE (asp) وفاقي سرڪار سان رابطو ڪيو ته کين ڀنڊاڙ ۽ کپرانوالا ٻيٽ ٿيم پارڪ ٺاهڻ لاءِ ڏنا وڃن، ان رٿا لاءِ 69 ملين ڊالر سيڙپڪاري جو ڪاٿو لڳايو ويو، ان وقت به سنڌ سرڪار ان تي سخت اعتراف واريو هو ته اهي ٻيٽ سنڌ جي ملڪيت آهن.
23 فيبروري 2006ع تي گورنر هائوس ۾ هڪ گڏجاڻي ٿي، ان موقعي تي سينيئر ميمبر بورڊ آف روينيو چيو ته ٻيٽ سنڌ سرڪار جي ملڪيت آهن ۽ اهي پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي ايريا آف آپريشنز کان ٻاهر آهن، ڪراچيءَ جي سٽي ناظم ان گڏجاڻيءَ ۾ صلاح ڏني ته ڀنڊاڙ ٻيٽ کي “آف شور اڪنامڪ حب” طور استعمال ڪيو وڃي، گورنر سنڌ ان صلاح جي پٺڀرائي ڪئي. مطلب ته انهن ٻيٽن تي وفاقي حڪومت ۽ پورٽ قاسم اٿارٽيءَ جي شروع کان اک رهي آهي، سنڌ سرڪار جيئن ته عوامي دٻاءَ سبب سدائين ان جي مزاحمت ڪندي رهي آهي، تنهن ڪري هن ڀيري وفاقي سرڪار قانونسازي ڪري پنهنجي قبضي کي قانوني شڪل ڏيڻ گهري ٿي. هن ڀيري جيڪا قانونسازي ڪئي پئي وڃي ان ۾ ته وفاق رڳو انهن ٻن ٻيٽن نه پر سنڌ ۽ بلوچستان جي سمورن ٻيٽن تي والار ڪرڻ گهري ٿو. هڪ ڀيرو جيڪڏهن سمورا ٻيٽ وفاق جي حوالي ٿي ويا ته انهن تي صنعتڪاري يا ٻي ڪا سيڙپڪاري ڪري وفاق عملي طور سنڌ جي سموري ساحلي پٽيءَ تي والار ڪري وٺندو، ڊگهي مدي ۾ انهن ٻيٽن کي سامونڊي ٻيلن وسيلي ڳنڍي ساحلي اڪنامڪ زون جي نالي تي عمل طور هڪ خودمختيار انتظامي زون به قائم ڪري سگهجي ٿو. هن وقت به پنهنجي واڌو موڙي سيڙائڻ لاءِ هر وقت تيار آهي ۽ پاڪستان جنهن معاشي ۽ جيواسٽريٽڪ صورتحال مان گذري رهيو آهي ان ۾ اهڙي سيڙپڪاري ان جي ضرورت آهي، معاشي ۽ سياسي مفادن جو اهو ڳانڍاپو ڪراچيءَ جي سياسي ڌرين جي مفادن سان به ٺهڪي اچي ٿو، جيڪي گهڻي عرصي کان ڪراچيءَ کي الڳ انتظامي يونٽ بنائڻ لاءِ مطالبا ڪندا رهيا آهن، اسلام آباد ۽ پنڊيءَ جي قيادت ڪراچيءَ جي پراڻن هٿياربند ٽولن جو روپ مٽائي ان کي هاڻوڪي وفاقي حڪومت جي دائري ۾ داخل ڪري چڪي آهي، جنهن کي ڪراچيءَ ۾ اهي ساڳيا ماڻهو پنهنجي نعري ۽ جهنڊي هيٺ قبول آهن. انهن سمورين ڌرين کي خبر اهي ته جهموري ۽ آئيني سيٽ اپ ۾ نه سنڌ جي حڪومت هنن کي ملي سگهندي ۽ نه هو ڪراچي ۽ ساحل صوبي وارو خواب پورو ڪري سگهندا، تنهن ڪري هنن ان جو حل ڪڍڻ لاءِ اها پٽي سڌوسنئون وفاقي انتظام هيٺ آڻڻ جو فصلو ڪيو آهي.
سنڌ جي سياسي ڌرين کي هن مسئلي تي پنهنجي ماٺ ٽوڙي اسلام آباد جي اسٽيبلشمينٽ کي اهو نياپو ڏيڻو پوندو ته سنڌ واسي ان قسم جي ڪنهن به رٿابنديءَ کي قبول نه ڪندا ۽ اهڙي ڪا به اڳڀرائي هن خطي ۾ ڪنهن ٽڪراءَ کي جنم ڏئي سگهي ٿي. جنهن کي ڏنڊي جي زور تي روڪڻ ممڪن نه هوندو، سنڌ پرامن جمهوري جدوجهد وسيلي اڳي به اهڙين اڳراين کي منهن ڏنو آهي ۽ ان ئي پرامن جدوجهد وسيلي هن قسم جي رٿائن کي روڪڻ جي هاڻي به سگهه رکي ٿي.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *